لأن الذهب أمانة، فإن التزامنا بالأحكام الشرعية يُعد جزءاً أصيلاً من التزامنا تجاه عملائنا. وحرصاً من لاماس للذهب والمجوهرات على تطبيق الضوابط الشرعية المتعلقة ببيع الذهب عبر متجرنا الإلكتروني، فإننا نتّبع إجراءات واضحة ومطمئنة لتحقيق شرط "التقابض الشرعي" عند إتمام عملية الشراء؛ بما يضمن صحة المعاملة وراحة عملائنا الكرام.
يختلف بيع الذهب عن غيره من المنتجات؛ إذ تشترط الشريعة الإسلامية تحقّق "التقابض" عند إتمام عملية البيع. ولأن الشراء عبر المتجر الإلكتروني يتم عن بُعد، فقد اعتمدت لاماس للذهب والمجوهرات آلية شرعية واضحة وموثوقة لتحقيق هذا الشرط، مما يضمن صحة المعاملة ويبعث الطمأنينة في نفس العميل.
التقابض الشرعي هو تحقّق قبض الذهب وانتقاله إلى ملكية المشتري بطريقة صحيحة شرعاً فور إتمام عملية البيع، وهو أحد الشروط الأساسية في تجارة الذهب. لذلك، تُعد الموافقة على إجراءات "التوكيل الشرعي" خطوة أساسية لا غنى عنها لإتمام عملية الشراء عبر متجرنا.
تمر عملية شراء الذهب عبر متجرنا الإلكتروني بخطوات متسلسلة لضمان حقوقكم:
"أُقرّ أنا المشتري بأنني أُوكّل لاماس للذهب والمجوهرات، ممثلةً بموظفيها المختصين، بقبض الذهب واستلامه نيابةً عني، واتخاذ ما يلزم لإتمام إجراءات التقابض الشرعي، وتسليم الطلب إلى المندوب المختص لإيصاله إلى عنوان التسليم المحدد في الطلب، أو تسليمه إلى شركة الشحن المعتمدة بحسب إجراءات الشحن لدى المتجر. وبموافقتي على هذه الصيغة، فإنني أُقرّ برضائي التام بجميع ما ورد فيها تحقيقاً لشروط التقابض الشرعي في بيع الذهب عبر المتجر الإلكتروني."
نظراً لطبيعة التصنيع، قد يختلف الوزن النهائي لبعض المشغولات الذهبية بشكل طفيف عن الوزن المعروض في المتجر الإلكتروني. وفي حال ترتّب على هذا الاختلاف أي تعديل في السعر أو تطلّب الإجراء موافقة المشتري، سيتم التواصل مع العميل فوراً لإشعاره بالوزن والسعر النهائيين، وأخذ موافقته الصريحة قبل إتمام إجراءات التقابض أو الشحن.
في لاماس للذهب والمجوهرات، نؤمن بأن الثقة تُبنى على الأمانة والالتزام. لذلك، حرصنا على اعتماد إجراءات واضحة ومطمئنة تحقق شرط التقابض الشرعي عند الشراء عبر متجرنا، بما يضمن صحة المعاملة وراحة بال عملائنا الكرام.
"نحن لا نكتفي بتقديم أرقى المشغولات الذهبية لعملائنا، بل نحرص دائماً على أن تتم جميع معاملاتهم وفق الأحكام الشرعية بكل وضوح وطمأنينة."
